حدّثت بلدية دبي لوائح التخطيط في السطوة، محددةً خيارات أكثر مرونة لإعادة التطوير السكني ومتعدد الاستخدامات في هذه المنطقة المركزية القائمة.
بموجب الإطار المعدّل، يمكن للقطع الواقعة على الطرق الداخلية أن تستوعب طابقاً أرضياً وطابقين سكنيين، بدلاً من القواعد التي كانت تركز إلى حد كبير على الفلل المتلاصقة. أما في الطرق الخارجية، فقد تشمل المواقع المؤهلة مساحات تجارية في الطابق الأرضي إلى جانب طابقين أو ثلاثة طوابق سكنية، وفقاً لشروط التخطيط الخاصة بكل موقع.
ينطبق الخيار الأبرز على القطع التي لا تقل مساحتها عن 1,000 متر مربع، بما فيها المواقع المجمّعة المؤهلة. وقد تكون هذه القطع مؤهلة لمبانٍ سكنية من طابق أرضي وثمانية طوابق، بنسبة مساحة طابقية تصل إلى 3.5. ولذلك، توفر السياسة مساراً أوضح لملاك الأراضي الذين يدرسون إعادة تطوير منسقة أو مشاريع متكاملة أكبر، مع الإبقاء على متطلبات القطع والموقع والموافقات.
بالنسبة إلى مشتري الشقق، يشير التحديث إلى إمكانية تجدد تدريجي في حي يقع بالقرب من جميرا وبر دبي. وقد تدعم أنماط الإسكان الإضافية والاستخدامات التجارية على مستوى الشارع سهولة المعيشة اليومية مع ظهور المشاريع، رغم أن القواعد لا تؤكد أي خطط تطوير محددة.
نسّقت بلدية دبي التحديث مع الجهات المعنية بمتطلبات البنية التحتية والمرور. ويكتسب هذا التنسيق أهمية لثقة المشترين، لأنه يربط السماحات الجديدة للكثافة باعتبارات الخدمات والتنقل الأوسع، بدلاً من التعامل مع تصاريح الارتفاع بمعزل عنها.
ينبغي للمستثمرين والمشترين ملاحظة أن ليس كل قطعة أرض ستكون مؤهلة للارتفاع السكني الأقصى أو لصيغة متعددة الاستخدامات. وتعتمد الأهلية على عوامل تشمل مساحة القطعة وموقعها بالنسبة إلى الطريق والموافقات المعمول بها. تتوافر اللوائح المحدّثة والطلبات عبر منصة «ابنِ في دبي».
